الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1128 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق الالتزام بالكفالة، وهي مبدأ التبعية الذي يربط التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي. بموجب هذا النص، لا يجوز أن يكون التزام الكفيل أثقل أو أوسع نطاقاً من التزام المدين الرئيسي، حيث تتقيد ذمة الكفيل بحدود الدين الأصلي في مقداره ونوعه. الاستثناء الوحيد الذي يورده المشرع يتعلق بالأجل، حيث يمكن للكفيل أن يلتزم بأداء الدين في أجل مختلف عن الأجل الممنوح للمدين، أو أن يضمن ديناً مؤجلاً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من تحمل أعباء مالية تتجاوز ما التزم به المدين، مما يضمن توازن العلاقة التعاقدية ويمنع إثقال كاهل الكفيل بالتزامات إضافية لم تكن جزءاً من أصل الدين المضمون، مع مراعاة الطبيعة التبعية لعقد الكفالة في القانون المدني المغربي.