الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المرونة القانونية في إبرام عقد الكفالة، حيث يتيح للمتعاقدين تقييد التزام الكفيل بضوابط زمنية محددة، سواء عبر تحديد أجل لانتهاء الكفالة أو ربط سريانها بتاريخ معين. كما يكرس المبدأ الذي يسمح للكفيل بحصر مسؤوليته في جزء محدد من الدين الأصلي بدلاً من ضمانه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط شروط أكثر تيسيراً لصالح الكفيل مقارنة بالشروط الأصلية الملتزم بها المدين الرئيسي. يهدف هذا النص إلى حماية إرادة الكفيل وتحديد نطاق التزامه بدقة، مما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة، ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود التبعية، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على الضمان ومصلحة الكفيل في تحديد حجم ومجال التزامه القانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المرونة القانونية في إبرام عقد الكفالة، حيث يتيح للمتعاقدين تقييد التزام الكفيل بضوابط زمنية محددة، سواء عبر تحديد أجل لانتهاء الكفالة أو ربط سريانها بتاريخ معين. كما يكرس المبدأ الذي يسمح للكفيل بحصر مسؤوليته في جزء محدد من الدين الأصلي بدلاً من ضمانه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط شروط أكثر تيسيراً لصالح الكفيل مقارنة بالشروط الأصلية الملتزم بها المدين الرئيسي. يهدف هذا النص إلى حماية إرادة الكفيل وتحديد نطاق التزامه بدقة، مما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة، ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود التبعية، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على الضمان ومصلحة الكفيل في تحديد حجم ومجال التزامه القانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1129 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1129 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي