الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المرونة القانونية في إبرام عقد الكفالة، حيث يتيح للمتعاقدين تقييد التزام الكفيل بضوابط زمنية محددة، سواء عبر تحديد أجل لانتهاء الكفالة أو ربط سريانها بتاريخ معين. كما يكرس المبدأ الذي يسمح للكفيل بحصر مسؤوليته في جزء محدد من الدين الأصلي بدلاً من ضمانه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط شروط أكثر تيسيراً لصالح الكفيل مقارنة بالشروط الأصلية الملتزم بها المدين الرئيسي. يهدف هذا النص إلى حماية إرادة الكفيل وتحديد نطاق التزامه بدقة، مما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة، ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود التبعية، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على الضمان ومصلحة الكفيل في تحديد حجم ومجال التزامه القانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المرونة القانونية في إبرام عقد الكفالة، حيث يتيح للمتعاقدين تقييد التزام الكفيل بضوابط زمنية محددة، سواء عبر تحديد أجل لانتهاء الكفالة أو ربط سريانها بتاريخ معين. كما يكرس المبدأ الذي يسمح للكفيل بحصر مسؤوليته في جزء محدد من الدين الأصلي بدلاً من ضمانه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط شروط أكثر تيسيراً لصالح الكفيل مقارنة بالشروط الأصلية الملتزم بها المدين الرئيسي. يهدف هذا النص إلى حماية إرادة الكفيل وتحديد نطاق التزامه بدقة، مما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود ما تم الاتفاق عليه صراحة، ويعد هذا التنظيم تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود التبعية، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على الضمان ومصلحة الكفيل في تحديد حجم ومجال التزامه القانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1129 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1129 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في