الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام الكفيل في حال عدم تحديد مبلغ الكفالة بدقة. في هذه الحالة، يمتد ضمان الكفيل ليشمل أصل الدين بالإضافة إلى التعويضات والمصاريف الناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته. ويؤكد المشرع مبدأ عدم توسيع نطاق الكفالة، حيث لا يسأل الكفيل عن أي التزامات جديدة يبرمها المدين بعد نشوء الالتزام المضمون. ومع ذلك، يستثني النص حالة الكفالة الشاملة، حيث إذا تعهد الكفيل صراحة بضمان كافة التزامات المدين الناشئة عن عقد محدد، فإنه يلتزم بكل ما يترتب على المدين من مسؤوليات بموجب ذلك العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الكفيل من التوسع غير المبرر في مسؤوليته، مع ضمان حقوق الدائن في إطار الحدود التي ارتضاها الكفيل عند إبرام العقد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام الكفيل في حال عدم تحديد مبلغ الكفالة بدقة. في هذه الحالة، يمتد ضمان الكفيل ليشمل أصل الدين بالإضافة إلى التعويضات والمصاريف الناتجة عن إخلال المدين بالتزاماته. ويؤكد المشرع مبدأ عدم توسيع نطاق الكفالة، حيث لا يسأل الكفيل عن أي التزامات جديدة يبرمها المدين بعد نشوء الالتزام المضمون. ومع ذلك، يستثني النص حالة الكفالة الشاملة، حيث إذا تعهد الكفيل صراحة بضمان كافة التزامات المدين الناشئة عن عقد محدد، فإنه يلتزم بكل ما يترتب على المدين من مسؤوليات بموجب ذلك العقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الكفيل من التوسع غير المبرر في مسؤوليته، مع ضمان حقوق الدائن في إطار الحدود التي ارتضاها الكفيل عند إبرام العقد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1130 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1130 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي