الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً في عقد الكفالة، وهو مجانية الالتزام، حيث يعتبر المشرع أن الكفالة بطبيعتها عقد تبرع لا يهدف إلى تحقيق ربح مادي للكفيل. وبناءً على ذلك، يقرر النص بطلان أي شرط تعاقدي يتضمن تقاضي الكفيل أجراً مقابل كفالته، بل يمتد هذا البطلان ليطال عقد الكفالة ذاته. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً هاماً يتعلق بالمعاملات التجارية؛ إذ أجاز تقاضي أجر عن الكفالة إذا كانت مبرمة بين تجار ولأغراض تجارية، شريطة أن يكون ذلك متوافقاً مع الأعراف التجارية السائدة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم تحول الكفالة إلى وسيلة للربح غير المشروع، مع مراعاة مرونة التعاملات التجارية التي تتطلب أحياناً مقابلات مالية لضمان الالتزامات في إطار النشاط المهني.