الفصل 1132 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 1132 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة إعسار الكفيل الذي قبله الدائن بموجب العقد. يفرض المشرع على المدين في هذه الحالة التزاماً بتقديم كفيل جديد أو ضمانة معادلة لضمان حقوق الدائن، وإلا جاز للدائن المطالبة بالوفاء الفوري بالدين أو فسخ العقد. أما في حالة نقص ملاءة الكفيل دون إعساره التام، فيكتفي بتقديم ضمانة تكميلية. يستثني النص حالتين من هذا الالتزام: الأولى إذا تمت الكفالة دون علم المدين أو رغم معارضته، والثانية إذا كان الدائن قد اشترط شخصاً معيناً بذاته في الاتفاق، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة مخاطر إعسار ذلك الشخص المختار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استمرارية الضمانات المالية التي بني عليها الالتزام الأصلي، مع مراعاة إرادة الأطراف في تحديد شخص الكفيل.