الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الكفالة، وهي أن الأصل في الكفالة هو عدم التضامن بين الكفيل والمدين الأصلي، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك في العقد. ويترتب على هذا المبدأ أن الدائن لا يمكنه مطالبة الكفيل بالدين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي، ما لم يثبت وجود شرط التضامن. يستثني المشرع من هذه القاعدة حالتين تكتسب فيهما الكفالة وصف التضامن بقوة القانون: الحالة الأولى هي وجود شرط صريح بالتضامن بين الطرفين، والحالة الثانية هي عندما تُعتبر الكفالة عملاً تجارياً بالنسبة للكفيل، حيث تخضع حينها للآثار القانونية المترتبة على التضامن بين المدينين وفق القواعد التجارية المعمول بها، مما يرفع عن الدائن عبء التجريد ويسمح له بمطالبة الكفيل بالدين مباشرة وبشكل كامل.