الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق الكفالة، مفادها أن حق الدائن في مطالبة الكفيل بتنفيذ الالتزام ليس حقاً مطلقاً أو آنياً، بل هو حق معلق على شرط أساسي يتمثل في ثبوت حالة المطل في جانب المدين الأصلي. يقصد بالمطل هنا تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه في الأجل المحدد أو عدم تنفيذه له رغم حلول موعد الاستحقاق. وبناءً على ذلك، لا يجوز للدائن التوجه مباشرة نحو الكفيل للمطالبة بالدين إلا بعد إثبات عجز المدين أو امتناعه عن التنفيذ، مما يجعل الكفالة التزاماً تبعياً لا يترتب أثره إلا عند إخلال المدين بالتزامه التعاقدي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من الملاحقة القضائية المبكرة، وضمان احترام الترتيب القانوني في مطالبة الملتزمين، حيث يظل المدين هو المسؤول الأول عن الوفاء، ولا ينتقل العبء إلى الكفيل إلا بعد تحقق حالة المطل قانوناً.