الفصل 1135 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1135 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات استثنائية تؤثر على حلول أجل الدين في علاقة الدائن بالكفيل والمدين. أولاً، في حالة وفاة الكفيل قبل حلول الأجل، يحق للدائن مطالبة تركته فوراً، مع احتفاظ الورثة بحق الرجوع على المدين عند حلول الأجل الأصلي. ثانياً، يؤدي إشهار إفلاس الكفيل إلى حلول أجل الدين في ذمته، مما يمنح الدائن حق المشاركة في إجراءات التفليسة. ثالثاً، يقرر المشرع أن وفاة المدين الأصلي تعجل بحلول الدين بالنسبة لتركته، إلا أن هذا الأجل لا يسري على الكفيل، حيث يظل ملتزماً بالوفاء وفقاً للأجل المتفق عليه أصلاً في عقد الكفالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه وضمان استقرار المراكز القانونية للورثة والكفلاء في حالات الوفاة أو الإفلاس.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1135 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات استثنائية تؤثر على حلول أجل الدين في علاقة الدائن بالكفيل والمدين. أولاً، في حالة وفاة الكفيل قبل حلول الأجل، يحق للدائن مطالبة تركته فوراً، مع احتفاظ الورثة بحق الرجوع على المدين عند حلول الأجل الأصلي. ثانياً، يؤدي إشهار إفلاس الكفيل إلى حلول أجل الدين في ذمته، مما يمنح الدائن حق المشاركة في إجراءات التفليسة. ثالثاً، يقرر المشرع أن وفاة المدين الأصلي تعجل بحلول الدين بالنسبة لتركته، إلا أن هذا الأجل لا يسري على الكفيل، حيث يظل ملتزماً بالوفاء وفقاً للأجل المتفق عليه أصلاً في عقد الكفالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه وضمان استقرار المراكز القانونية للورثة والكفلاء في حالات الوفاة أو الإفلاس.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1135 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1135 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي