فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو وسيلة قانونية تمكنه من إلزام الدائن بمتابعة المدين الأصلي أولاً واستيفاء الدين من أمواله المنقولة والعقارية الموجودة داخل المغرب والقابلة للتنفيذ. يشترط المشرع على الكفيل إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتمكينه من الحجز عليها. يترتب على هذا الدفع وقف مطالبة الكفيل مؤقتاً، مع احتفاظ الدائن بحقه في اتخاذ التدابير التحفظية لضمان حقوقه. كما يلزم النص الدائن باستيفاء دينه من الأموال المرهونة أو المحبوسة لديه قبل الرجوع على الكفيل، ما لم تكن تلك الأموال مخصصة لضمان ديون أخرى أو غير كافية للوفاء بالالتزام، مما يعكس حرص المشرع على حماية الكفيل باعتباره ضامناً احتياطياً لا يلتزم إلا عند تعذر التنفيذ على المدين الأصلي.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1136
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها. وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو وسيلة قانونية تمكنه من إلزام الدائن بمتابعة المدين الأصلي أولاً واستيفاء الدين من أمواله المنقولة والعقارية الموجودة داخل المغرب والقابلة للتنفيذ. يشترط المشرع على الكفيل إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتمكينه من الحجز عليها. يترتب على هذا الدفع وقف مطالبة الكفيل مؤقتاً، مع احتفاظ الدائن بحقه في اتخاذ التدابير التحفظية لضمان حقوقه. كما يلزم النص الدائن باستيفاء دينه من الأموال المرهونة أو المحبوسة لديه قبل الرجوع على الكفيل، ما لم تكن تلك الأموال مخصصة لضمان ديون أخرى أو غير كافية للوفاء بالالتزام، مما يعكس حرص المشرع على حماية الكفيل باعتباره ضامناً احتياطياً لا يلتزم إلا عند تعذر التنفيذ على المدين الأصلي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1136 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1136 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة