الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي يسقط فيها حق الكفيل في التمسك بالدفع بالتجريد، وهو الحق الذي يتيح له مطالبة الدائن باستيفاء دينه أولاً من أموال المدين الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الدائن من المماطلة أو تعذر التنفيذ في ظروف محددة، حيث لا يمكن للكفيل الاحتجاج بهذا الدفع إذا تنازل عنه صراحة أو التزم بالتضامن، أو إذا أصبح ملاحقة المدين الأصلي متعذرة بسبب تغيير موطنه، أو في حالات إعسار المدين وإفلاسه المعلن. كما يسقط هذا الحق إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالدين، أو كانت مثقلة برهون تستهلك قيمتها، أو كانت محل نزاع قضائي، مما يجعل التجريد إجراءً غير مجدٍ قانوناً، ويسمح للدائن في هذه الحالات بالرجوع المباشر على الكفيل لاستيفاء حقوقه المالية دون انتظار تصفية أموال المدين.