الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة في تعدد الكفلاء، مفادها أن الأصل في الكفالة المتعددة لنفس الدين هو انقسام الالتزام بين الكفلاء، حيث لا يلتزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته في الدين. ولا ينشأ التضامن بين الكفلاء إلا في حالات استثنائية محددة حصراً، وهي: وجود شرط صريح بالتضامن في العقد، أو إبرام كل كفيل لكفالته بشكل منفرد عن الآخرين مع التزامه بالدين كاملاً، أو إذا كانت الكفالة تُعد عملاً تجارياً بالنسبة للكفلاء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفلاء من تحمل عبء الدين كاملاً ما لم يرتضوا ذلك صراحة أو تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية، مما يرسخ مبدأ عدم افتراض التضامن في الالتزامات المدنية إلا بنص أو اتفاق صريح.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة في تعدد الكفلاء، مفادها أن الأصل في الكفالة المتعددة لنفس الدين هو انقسام الالتزام بين الكفلاء، حيث لا يلتزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته في الدين. ولا ينشأ التضامن بين الكفلاء إلا في حالات استثنائية محددة حصراً، وهي: وجود شرط صريح بالتضامن في العقد، أو إبرام كل كفيل لكفالته بشكل منفرد عن الآخرين مع التزامه بالدين كاملاً، أو إذا كانت الكفالة تُعد عملاً تجارياً بالنسبة للكفلاء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفلاء من تحمل عبء الدين كاملاً ما لم يرتضوا ذلك صراحة أو تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية، مما يرسخ مبدأ عدم افتراض التضامن في الالتزامات المدنية إلا بنص أو اتفاق صريح.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1138 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1138 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في