الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة في تعدد الكفلاء، مفادها أن الأصل في الكفالة المتعددة لنفس الدين هو انقسام الالتزام بين الكفلاء، حيث لا يلتزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته في الدين. ولا ينشأ التضامن بين الكفلاء إلا في حالات استثنائية محددة حصراً، وهي: وجود شرط صريح بالتضامن في العقد، أو إبرام كل كفيل لكفالته بشكل منفرد عن الآخرين مع التزامه بالدين كاملاً، أو إذا كانت الكفالة تُعد عملاً تجارياً بالنسبة للكفلاء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفلاء من تحمل عبء الدين كاملاً ما لم يرتضوا ذلك صراحة أو تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية، مما يرسخ مبدأ عدم افتراض التضامن في الالتزامات المدنية إلا بنص أو اتفاق صريح.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة في تعدد الكفلاء، مفادها أن الأصل في الكفالة المتعددة لنفس الدين هو انقسام الالتزام بين الكفلاء، حيث لا يلتزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته في الدين. ولا ينشأ التضامن بين الكفلاء إلا في حالات استثنائية محددة حصراً، وهي: وجود شرط صريح بالتضامن في العقد، أو إبرام كل كفيل لكفالته بشكل منفرد عن الآخرين مع التزامه بالدين كاملاً، أو إذا كانت الكفالة تُعد عملاً تجارياً بالنسبة للكفلاء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفلاء من تحمل عبء الدين كاملاً ما لم يرتضوا ذلك صراحة أو تقتضيه طبيعة المعاملة التجارية، مما يرسخ مبدأ عدم افتراض التضامن في الالتزامات المدنية إلا بنص أو اتفاق صريح.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1138 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1138 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي