الفصل 1139 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1139 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق القانوني لمسؤولية كفيل الكفيل، حيث يقرر المشرع أن التزام هذا الأخير تجاه الدائن ليس التزاماً أصلياً أو مباشراً، بل هو التزام احتياطي مشروط. لا يمكن للدائن مطالبة كفيل الكفيل بالوفاء بالدين إلا في حالتين حصريتين: الأولى هي ثبوت إعسار المدين الأصلي وكافة الكفلاء الآخرين، مما يجعل استيفاء الحق من ذمتهم مستحيلاً. أما الحالة الثانية، فتتعلق بتمسك الكفيل الأصلي بدفوع شخصية محضة تخصه وحده، مما يؤدي إلى تحلله من التزامه تجاه الدائن. يهدف هذا النص إلى حماية كفيل الكفيل من المطالبات المبكرة، وضمان عدم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كافة السبل القانونية تجاه المدين الأصلي وبقية الكفلاء، تأكيداً للطبيعة التبعية والاحتياطية لهذا النوع من الضمانات الشخصية في القانون المدني المغربي.