الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بجميع الدفوع التي يمتلكها المدين الأصلي تجاه الدائن، وذلك لضمان عدم تحميل الكفيل التزامات تفوق في جوهرها طبيعة الدين المضمون. يمتد هذا الحق ليشمل الدفوع المتعلقة بالدين نفسه، كبطلانه أو انقضائه، بالإضافة إلى الدفوع الشخصية للمدين مثل نقص الأهلية. وتتجلى أهمية هذا المقتضى في استقلالية الكفيل في ممارسة حقه في الدفاع، حيث لا يعتد باعتراض المدين الأصلي أو تنازله عن تلك الدفوع، مما يمنح الكفيل وسيلة قانونية فعالة لحماية ذمته المالية من الالتزامات غير المستحقة أو تلك التي طالها الإبراء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ التبعية في الكفالة، مع ضمان حماية الكفيل من أي تعسف قد يطال حقوقه في مواجهة الدائن، مؤكداً أن التزام الكفيل يظل مرتبطاً بمدى صحة ونفاذ التزام المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بجميع الدفوع التي يمتلكها المدين الأصلي تجاه الدائن، وذلك لضمان عدم تحميل الكفيل التزامات تفوق في جوهرها طبيعة الدين المضمون. يمتد هذا الحق ليشمل الدفوع المتعلقة بالدين نفسه، كبطلانه أو انقضائه، بالإضافة إلى الدفوع الشخصية للمدين مثل نقص الأهلية. وتتجلى أهمية هذا المقتضى في استقلالية الكفيل في ممارسة حقه في الدفاع، حيث لا يعتد باعتراض المدين الأصلي أو تنازله عن تلك الدفوع، مما يمنح الكفيل وسيلة قانونية فعالة لحماية ذمته المالية من الالتزامات غير المستحقة أو تلك التي طالها الإبراء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ التبعية في الكفالة، مع ضمان حماية الكفيل من أي تعسف قد يطال حقوقه في مواجهة الدائن، مؤكداً أن التزام الكفيل يظل مرتبطاً بمدى صحة ونفاذ التزام المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1140 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1140 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي