الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بجميع الدفوع التي يمتلكها المدين الأصلي تجاه الدائن، وذلك لضمان عدم تحميل الكفيل التزامات تفوق في جوهرها طبيعة الدين المضمون. يمتد هذا الحق ليشمل الدفوع المتعلقة بالدين نفسه، كبطلانه أو انقضائه، بالإضافة إلى الدفوع الشخصية للمدين مثل نقص الأهلية. وتتجلى أهمية هذا المقتضى في استقلالية الكفيل في ممارسة حقه في الدفاع، حيث لا يعتد باعتراض المدين الأصلي أو تنازله عن تلك الدفوع، مما يمنح الكفيل وسيلة قانونية فعالة لحماية ذمته المالية من الالتزامات غير المستحقة أو تلك التي طالها الإبراء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ التبعية في الكفالة، مع ضمان حماية الكفيل من أي تعسف قد يطال حقوقه في مواجهة الدائن، مؤكداً أن التزام الكفيل يظل مرتبطاً بمدى صحة ونفاذ التزام المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بجميع الدفوع التي يمتلكها المدين الأصلي تجاه الدائن، وذلك لضمان عدم تحميل الكفيل التزامات تفوق في جوهرها طبيعة الدين المضمون. يمتد هذا الحق ليشمل الدفوع المتعلقة بالدين نفسه، كبطلانه أو انقضائه، بالإضافة إلى الدفوع الشخصية للمدين مثل نقص الأهلية. وتتجلى أهمية هذا المقتضى في استقلالية الكفيل في ممارسة حقه في الدفاع، حيث لا يعتد باعتراض المدين الأصلي أو تنازله عن تلك الدفوع، مما يمنح الكفيل وسيلة قانونية فعالة لحماية ذمته المالية من الالتزامات غير المستحقة أو تلك التي طالها الإبراء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ التبعية في الكفالة، مع ضمان حماية الكفيل من أي تعسف قد يطال حقوقه في مواجهة الدائن، مؤكداً أن التزام الكفيل يظل مرتبطاً بمدى صحة ونفاذ التزام المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1140 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1140 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في