الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود

يمنح الفصل 1141 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للكفيل الحق في مقاضاة المدين الأصلي بهدف إبراء ذمته من التزاماته تجاه الدائن، وذلك في ثلاث حالات محددة قانوناً. الحالة الأولى تتعلق بمباشرة الدائن لدعوى قضائية ضد الكفيل، أو في حال تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه. الحالة الثانية ترتبط بإخلال المدين بتعهده بتقديم إبراء ذمة للكفيل ضمن أجل محدد، مما يوجب عليه حينها سداد الدين أو تقديم ضمانات عينية كافية. أما الحالة الثالثة، فتتحقق عند وجود صعوبة بالغة في ملاحقة المدين بسبب تغيير موطنه أو مركز نشاطه المهني. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل من مخاطر استمرار التزامه في ظروف قد تعيق رجوعه على المدين، مع استثناء الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك وفقاً للفصل 1147 من نفس القانون.