الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود
يمنح الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكفيل حقاً قانونياً في مطالبة الدائن بإبراء ذمته من الالتزام الملقى على عاتقه، وذلك في حالة تقاعس الدائن عن المطالبة بحقه رغم حلول أجل استحقاق الدين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي قد تترتب على تأخر الدائن في استيفاء دينه، مما قد يلحق ضرراً بالكفيل نتيجة بقاء ذمته مشغولة بالالتزام لفترة أطول مما هو متوقع. وبموجب هذا النص، يمتلك الكفيل وسيلة قانونية للضغط على الدائن لإنهاء العلاقة التعاقدية أو استيفاء الحق، مما يرفع عنه عبء الكفالة في حال تراخي الدائن عن ممارسة حقه في الوقت المناسب، وهو ما يعكس مبدأ التوازن في العلاقات التعاقدية وضمان عدم تعسف الدائن في استعمال حقه تجاه الكفيل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكفيل حقاً قانونياً في مطالبة الدائن بإبراء ذمته من الالتزام الملقى على عاتقه، وذلك في حالة تقاعس الدائن عن المطالبة بحقه رغم حلول أجل استحقاق الدين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي قد تترتب على تأخر الدائن في استيفاء دينه، مما قد يلحق ضرراً بالكفيل نتيجة بقاء ذمته مشغولة بالالتزام لفترة أطول مما هو متوقع. وبموجب هذا النص، يمتلك الكفيل وسيلة قانونية للضغط على الدائن لإنهاء العلاقة التعاقدية أو استيفاء الحق، مما يرفع عنه عبء الكفالة في حال تراخي الدائن عن ممارسة حقه في الوقت المناسب، وهو ما يعكس مبدأ التوازن في العلاقات التعاقدية وضمان عدم تعسف الدائن في استعمال حقه تجاه الكفيل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1142 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1142 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي