الفصل 1143 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1143 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد ما أداه نيابة عنه، وذلك بمجرد تنفيذ الالتزام بشكل صحيح، حتى لو تم إبرام عقد الكفالة دون علم المدين. يمتد هذا الحق ليشمل استرداد المصاريف والخسائر التي نتجت بشكل مباشر وضروري عن عملية الكفالة. كما يوسع المشرع نطاق هذا الحق ليشمل الحالات التي تنقضي فيها ذمة المدين بأفعال أخرى يقوم بها الكفيل وتؤدي إلى براءة ذمة المدين، حيث تُعامل هذه الأفعال معاملة الوفاء الفعلي، مما يمنح الكفيل الحق في المطالبة بأصل الدين والمصاريف المرتبطة به. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من تحمل عبء الدين بمفرده وضمان عدم إثراء المدين على حسابه، مع التأكيد على الطبيعة التبعية للكفالة وحق الكفيل في الحلول محل الدائن في استيفاء حقوقه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1143 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد ما أداه نيابة عنه، وذلك بمجرد تنفيذ الالتزام بشكل صحيح، حتى لو تم إبرام عقد الكفالة دون علم المدين. يمتد هذا الحق ليشمل استرداد المصاريف والخسائر التي نتجت بشكل مباشر وضروري عن عملية الكفالة. كما يوسع المشرع نطاق هذا الحق ليشمل الحالات التي تنقضي فيها ذمة المدين بأفعال أخرى يقوم بها الكفيل وتؤدي إلى براءة ذمة المدين، حيث تُعامل هذه الأفعال معاملة الوفاء الفعلي، مما يمنح الكفيل الحق في المطالبة بأصل الدين والمصاريف المرتبطة به. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من تحمل عبء الدين بمفرده وضمان عدم إثراء المدين على حسابه، مع التأكيد على الطبيعة التبعية للكفالة وحق الكفيل في الحلول محل الدائن في استيفاء حقوقه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1143 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1143 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي