الفصل 1144 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1144 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية التي تحكم حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد قيامه بأداء الدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق ضرورة إدلاء الكفيل بما يثبت براءة ذمة المدين، كتقديم توصيل من الدائن أو أي حجة قانونية قاطعة تؤكد انقضاء الالتزام الأصلي. كما يضع النص قيداً زمنياً هاماً في حالة الأداء المبكر، حيث يمنع الكفيل من مطالبة المدين بالاسترداد قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد الأصلي، وذلك حماية للمركز المالي للمدين ومنعاً للإثراء بلا سبب. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الكفيل والمدين وضمان عدم تضرر الأخير من تصرفات الكفيل المنفردة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط الإثباتية والزمنية اللازمة لممارسة دعوى الحلول أو الرجوع وفقاً للقواعد العامة للالتزامات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1144 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية التي تحكم حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد قيامه بأداء الدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق ضرورة إدلاء الكفيل بما يثبت براءة ذمة المدين، كتقديم توصيل من الدائن أو أي حجة قانونية قاطعة تؤكد انقضاء الالتزام الأصلي. كما يضع النص قيداً زمنياً هاماً في حالة الأداء المبكر، حيث يمنع الكفيل من مطالبة المدين بالاسترداد قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد الأصلي، وذلك حماية للمركز المالي للمدين ومنعاً للإثراء بلا سبب. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الكفيل والمدين وضمان عدم تضرر الأخير من تصرفات الكفيل المنفردة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط الإثباتية والزمنية اللازمة لممارسة دعوى الحلول أو الرجوع وفقاً للقواعد العامة للالتزامات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1144 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1144 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي