الفصل 1145 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1145 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة تعدد الكفلاء المتضامنين، حيث يمنح الكفيل الذي قام بسداد كامل الدين للدائن عند حلول أجله الحق في الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين معه. لا يقتصر هذا الحق في الرجوع على استرداد ما دفعه نيابة عنهم فحسب، بل يمتد ليشمل توزيع حصة الكفيل المعسر، إن وجد، على بقية الكفلاء الملاءة كل بحسب نصيبه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الكفلاء، وضمان عدم تحمل أحدهم عبء الدين كاملاً بمفرده، مع مراعاة مبدأ التضامن الذي يربطهم. وبذلك، يضمن المشرع المغربي توزيع الأعباء المالية بشكل عادل بين الملتزمين بالكفالة، مع حماية حق الكفيل الموفي في استيفاء مستحقاته من شركائه في الكفالة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد.