الفصل 1146 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1146 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي أو على باقي الكفلاء في حالة إبرامه لصلح مع الدائن. يهدف هذا المقتضى إلى منع الكفيل من تحقيق أي إثراء غير مشروع على حساب المدين، حيث يقصر حقه في المطالبة بالتعويض على حدود المبلغ الذي دفعه فعلياً للدائن بموجب اتفاق الصلح. فإذا كان محل الالتزام نقوداً، لا يطالب الكفيل إلا بما أداه نقداً، وإذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بذاته، فإن حقه ينحصر في قيمة ذلك الشيء وقت الأداء. وبذلك، يكرس المشرع مبدأ التوازن والعدالة في العلاقات التعاقدية، مؤكداً أن الصلح لا يمنح الكفيل حقاً في استرداد أكثر مما تكبده فعلياً من خسارة مالية ناتجة عن تنفيذ التزامه تجاه الدائن.