الفصل 1147 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1147 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحلول القانوني، حيث يكتسب الكفيل الذي أوفى بالدين التزاماً صحيحاً تجاه الدائن جميع الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع بها الدائن الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين الكفيل من الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد المبالغ التي دفعها نيابة عنه، وذلك في حدود ما أداه فعلياً. كما يمتد هذا الحق ليشمل إمكانية الرجوع على باقي الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل واحد منهم في الدين. ومع ذلك، يؤكد المشرع على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث لا يؤثر هذا الحلول القانوني على الاتفاقات الخاصة أو العقود المبرمة مسبقاً بين المدين الأصلي والكفيل، والتي قد تنظم علاقة الرجوع بينهما بشكل مختلف عن القواعد العامة للحلول، مما يضمن احترام الإرادة التعاقدية للأطراف المعنية في إطار الالتزام.