الفصل 1148 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1148 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الاستثنائية التي يسقط فيها حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي لاسترداد ما أداه من مبالغ نيابة عنه. يمنع المشرع هذا الرجوع في ثلاث صور محددة: أولاً، إذا كان الدين في حقيقته ذمة شخصية للكفيل نفسه رغم ظهوره بصفة المدين للغير. ثانياً، إذا أقدم الكفيل على التزامه رغم معارضة المدين الصريحة لهذه الكفالة. ثالثاً، إذا استخلص من ظروف الواقعة أو من تصريح الكفيل أن قصده من الكفالة كان التبرع المحض وليس المعاوضة. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية المدين من تحمل التزامات لم يطلبها أو لم يوافق عليها، وضمان عدم استغلال الكفالة كوسيلة للإثراء غير المشروع أو للتهرب من الالتزامات الشخصية، مما يكرس مبدأ العدالة التعاقدية في علاقات الضمان.