الفصل 1149 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1149 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي بعد الوفاء بالدين. يمنع المشرع الكفيل من مطالبة المدين بما أداه إذا كان قد سدد الدين أو صدر حكم نهائي ضده، بينما كان بإمكان المدين إثبات بطلان هذا الدين أو انقضائه. يهدف هذا النص إلى حماية المدين من أداء التزامات غير مستحقة بسبب تسرع الكفيل أو تقصيره في إخطار المدين بالدعوى. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة استحالة الإخطار، كما في حالة غياب المدين، حيث يحتفظ الكفيل في هذه الظروف الاستثنائية بحقه في الرجوع، وذلك لكونه لم يتمكن من التنسيق مع المدين لدرء الدين أو إثبات بطلانه، مما يوازن بين حماية المدين وضمان حقوق الكفيل في استرداد ما دفعه بصفته ضامناً.