الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بطبيعة الكفالة بوصفها التزاماً تبعياً، حيث يرتبط وجودها وصحتها ارتباطاً وثيقاً بالالتزام الأصلي المضمون. وبناءً على ذلك، فإن أي سبب قانوني يؤدي إلى بطلان العقد الأصلي، سواء كان ذلك بسبب عيب في الرضا أو انعدام الأهلية أو غيرها من أسباب البطلان، ينسحب أثره مباشرة على عقد الكفالة فيؤدي إلى بطلانه. كما أن انقضاء الالتزام الأصلي بأي وسيلة من وسائل الانقضاء القانونية، كالوفاء أو الإبراء أو التقادم، يترتب عليه حتماً زوال الكفالة وانقضاؤها، وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوني القائل بأن التابع يتبع المتبوع في الوجود والعدم، مما يحمي الكفيل من الالتزام في حال زوال الدين الذي كفله أصلاً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بطبيعة الكفالة بوصفها التزاماً تبعياً، حيث يرتبط وجودها وصحتها ارتباطاً وثيقاً بالالتزام الأصلي المضمون. وبناءً على ذلك، فإن أي سبب قانوني يؤدي إلى بطلان العقد الأصلي، سواء كان ذلك بسبب عيب في الرضا أو انعدام الأهلية أو غيرها من أسباب البطلان، ينسحب أثره مباشرة على عقد الكفالة فيؤدي إلى بطلانه. كما أن انقضاء الالتزام الأصلي بأي وسيلة من وسائل الانقضاء القانونية، كالوفاء أو الإبراء أو التقادم، يترتب عليه حتماً زوال الكفالة وانقضاؤها، وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوني القائل بأن التابع يتبع المتبوع في الوجود والعدم، مما يحمي الكفيل من الالتزام في حال زوال الدين الذي كفله أصلاً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1150 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1150 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي