الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلالية التزام الكفيل عن الالتزام الأصلي في حالات معينة تتعلق بانقضاء الالتزام. يوضح النص أن الكفالة، باعتبارها عقداً تبعياً، قد تنتهي وتنقضي لأسباب قانونية خاصة بها، حتى في حالة بقاء الدين الأصلي قائماً ونافذاً في ذمة المدين الرئيسي. هذا يعني أن انقضاء الكفالة لا يتوقف بالضرورة على براءة ذمة المدين الأصلي، بل يمكن أن يطرأ عليها ما ينهيها كأسباب الإبراء أو التقادم أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات العامة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار التزامه إلى ما لا نهاية، مؤكداً على أن الكفالة كيان قانوني مستقل في أسباب انقضائه عن الالتزام المضمون، مما يمنح الكفيل ضمانات قانونية تمنع بقاء مسؤوليته المالية قائمة رغم توفر أسباب قانونية تنهي التزامه الشخصي تجاه الدائن.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلالية التزام الكفيل عن الالتزام الأصلي في حالات معينة تتعلق بانقضاء الالتزام. يوضح النص أن الكفالة، باعتبارها عقداً تبعياً، قد تنتهي وتنقضي لأسباب قانونية خاصة بها، حتى في حالة بقاء الدين الأصلي قائماً ونافذاً في ذمة المدين الرئيسي. هذا يعني أن انقضاء الكفالة لا يتوقف بالضرورة على براءة ذمة المدين الأصلي، بل يمكن أن يطرأ عليها ما ينهيها كأسباب الإبراء أو التقادم أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات العامة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار التزامه إلى ما لا نهاية، مؤكداً على أن الكفالة كيان قانوني مستقل في أسباب انقضائه عن الالتزام المضمون، مما يمنح الكفيل ضمانات قانونية تمنع بقاء مسؤوليته المالية قائمة رغم توفر أسباب قانونية تنهي التزامه الشخصي تجاه الدائن.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1151 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1151 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في