الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلالية التزام الكفيل عن الالتزام الأصلي في حالات معينة تتعلق بانقضاء الالتزام. يوضح النص أن الكفالة، باعتبارها عقداً تبعياً، قد تنتهي وتنقضي لأسباب قانونية خاصة بها، حتى في حالة بقاء الدين الأصلي قائماً ونافذاً في ذمة المدين الرئيسي. هذا يعني أن انقضاء الكفالة لا يتوقف بالضرورة على براءة ذمة المدين الأصلي، بل يمكن أن يطرأ عليها ما ينهيها كأسباب الإبراء أو التقادم أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات العامة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار التزامه إلى ما لا نهاية، مؤكداً على أن الكفالة كيان قانوني مستقل في أسباب انقضائه عن الالتزام المضمون، مما يمنح الكفيل ضمانات قانونية تمنع بقاء مسؤوليته المالية قائمة رغم توفر أسباب قانونية تنهي التزامه الشخصي تجاه الدائن.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1151 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلالية التزام الكفيل عن الالتزام الأصلي في حالات معينة تتعلق بانقضاء الالتزام. يوضح النص أن الكفالة، باعتبارها عقداً تبعياً، قد تنتهي وتنقضي لأسباب قانونية خاصة بها، حتى في حالة بقاء الدين الأصلي قائماً ونافذاً في ذمة المدين الرئيسي. هذا يعني أن انقضاء الكفالة لا يتوقف بالضرورة على براءة ذمة المدين الأصلي، بل يمكن أن يطرأ عليها ما ينهيها كأسباب الإبراء أو التقادم أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات العامة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من استمرار التزامه إلى ما لا نهاية، مؤكداً على أن الكفالة كيان قانوني مستقل في أسباب انقضائه عن الالتزام المضمون، مما يمنح الكفيل ضمانات قانونية تمنع بقاء مسؤوليته المالية قائمة رغم توفر أسباب قانونية تنهي التزامه الشخصي تجاه الدائن.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1151 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1151 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي