الفصل 1152 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1152 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على وفاء الكفيل بالدين تجاه الدائن، حيث يؤدي هذا الوفاء إلى انقضاء الالتزام الأصلي بصفة نهائية، مما يترتب عليه إبراء ذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي في آن واحد. ولا يقتصر هذا الأثر الإبرائي على الوفاء النقدي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل صوراً قانونية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، مثل الإنابة التي يقبلها الدائن والغير المناب، أو إيداع الشيء المستحق وفق الشروط القانونية السليمة، أو الوفاء بمقابل، أو التجديد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدائن والكفيل. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل الذي أوفى بالدين من خلال ضمان تحرره من التزامه التبعي، مع ضمان استفادة المدين الأصلي من هذا الوفاء، مما يمنع الدائن من المطالبة بالدين مرتين ويحقق الاستقرار في المعاملات المالية والضمانات الشخصية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1152 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على وفاء الكفيل بالدين تجاه الدائن، حيث يؤدي هذا الوفاء إلى انقضاء الالتزام الأصلي بصفة نهائية، مما يترتب عليه إبراء ذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي في آن واحد. ولا يقتصر هذا الأثر الإبرائي على الوفاء النقدي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل صوراً قانونية أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، مثل الإنابة التي يقبلها الدائن والغير المناب، أو إيداع الشيء المستحق وفق الشروط القانونية السليمة، أو الوفاء بمقابل، أو التجديد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدائن والكفيل. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل الذي أوفى بالدين من خلال ضمان تحرره من التزامه التبعي، مع ضمان استفادة المدين الأصلي من هذا الوفاء، مما يمنع الدائن من المطالبة بالدين مرتين ويحقق الاستقرار في المعاملات المالية والضمانات الشخصية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1152 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1152 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي