الفصل 1153 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1153 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بالدفع بالمقاصة كآلية قانونية لتقليص أو إبراء ذمته تجاه الدائن. يمنح المشرع الكفيل صلاحية مزدوجة في هذا الصدد؛ الأولى هي التمسك بالمقاصة بما للمدين الأصلي من ديون مستحقة في ذمة الدائن، مما يعني أن الكفيل يستفيد من الحقوق التي يمتلكها المدين تجاه الدائن لتقليل مبلغ الكفالة. أما الصلاحية الثانية، فتتمثل في حق الكفيل في التمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصياً في ذمة الدائن، أي الديون التي يمتلكها الكفيل بصفته الفردية تجاه الدائن. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل من خلال تمكينه من مواجهة الدائن بكل ما يقلل من قيمة الالتزام، سواء كان ذلك عبر ديون المدين الأصلي أو ديون الكفيل الخاصة، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وضمان عدم إثراء الدائن على حساب الكفيل بشكل غير مبرر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1153 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الكفيل في التمسك بالدفع بالمقاصة كآلية قانونية لتقليص أو إبراء ذمته تجاه الدائن. يمنح المشرع الكفيل صلاحية مزدوجة في هذا الصدد؛ الأولى هي التمسك بالمقاصة بما للمدين الأصلي من ديون مستحقة في ذمة الدائن، مما يعني أن الكفيل يستفيد من الحقوق التي يمتلكها المدين تجاه الدائن لتقليل مبلغ الكفالة. أما الصلاحية الثانية، فتتمثل في حق الكفيل في التمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصياً في ذمة الدائن، أي الديون التي يمتلكها الكفيل بصفته الفردية تجاه الدائن. يهدف هذا النص إلى حماية الكفيل من خلال تمكينه من مواجهة الدائن بكل ما يقلل من قيمة الالتزام، سواء كان ذلك عبر ديون المدين الأصلي أو ديون الكفيل الخاصة، مما يكرس مبدأ العدالة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وضمان عدم إثراء الدائن على حساب الكفيل بشكل غير مبرر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1153 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1153 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي