الفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق آثار الإبراء من الدين على الالتزامات التبعية. يترتب على إبراء ذمة المدين الأصلي من دينه انقضاء التزام الكفيل بصفة تلقائية، نظراً لكون التزام الكفيل تابعاً في وجوده لالتزام المدين. في المقابل، لا يؤدي إبراء الكفيل إلى إبراء ذمة المدين الأصلي، إذ يظل الأخير ملتزماً بالوفاء بالدين تجاه الدائن. كما ينظم المشرع حالة تعدد الكفلاء، حيث يقرر أن إبراء أحد الكفلاء دون موافقة بقية الكفلاء لا يمتد أثره إليهم إلا في حدود حصة الكفيل المبرأ، وذلك حماية لمصالح الدائن وضماناً لتوزيع العبء المالي بين الكفلاء وفقاً للقواعد العامة في التضامن أو التقسيم، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائن ومراكز الكفلاء القانونية في العقود التبادلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1154 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق آثار الإبراء من الدين على الالتزامات التبعية. يترتب على إبراء ذمة المدين الأصلي من دينه انقضاء التزام الكفيل بصفة تلقائية، نظراً لكون التزام الكفيل تابعاً في وجوده لالتزام المدين. في المقابل، لا يؤدي إبراء الكفيل إلى إبراء ذمة المدين الأصلي، إذ يظل الأخير ملتزماً بالوفاء بالدين تجاه الدائن. كما ينظم المشرع حالة تعدد الكفلاء، حيث يقرر أن إبراء أحد الكفلاء دون موافقة بقية الكفلاء لا يمتد أثره إليهم إلا في حدود حصة الكفيل المبرأ، وذلك حماية لمصالح الدائن وضماناً لتوزيع العبء المالي بين الكفلاء وفقاً للقواعد العامة في التضامن أو التقسيم، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائن ومراكز الكفلاء القانونية في العقود التبادلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1154 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1154 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي