الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار التجديد على الالتزامات التبعية، حيث يؤدي تجديد الدين مع المدين الأصلي إلى انقضاء الالتزام القديم وما يتبعه من ضمانات، مما يترتب عليه براءة ذمة الكفلاء تلقائياً. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً يقوم على مبدأ الرضائية، إذ يظل الكفلاء ملزمين في حال موافقتهم الصريحة على ضمان الالتزام الجديد. كما عالج النص حالة خاصة تتعلق بشرط الدائن؛ فإذا علق الدائن التجديد على قبول الكفلاء ضمان الالتزام الجديد ورفض هؤلاء ذلك، فإن التجديد لا يقع، ويظل الالتزام الأصلي قائماً بكل آثاره وضماناته. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائن من جهة، وضمان عدم تحميل الكفلاء التزامات جديدة دون رضاهم من جهة أخرى، مع الحفاظ على استقرار المعاملات القانونية.