الفصل 1175 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1175 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية إبرام عقود الرهن على المنقولات، سواء كانت رهوناً حيازية أو رهوناً بدون حيازة، لصالح دائن واحد أو مجموعة من الدائنين، مع إمكانية تعيين وكيل للضمانات لتمثيلهم وفقاً للقوانين الجاري بها العمل. كما يتيح النص القانوني إدراج بنود تسمح باستفادة دائنين مستقبليين من نفس الضمانة العينية، شريطة تحديد هويتهم بدقة وتعيين طبيعة ديونهم المضمونة. وتجدر الإشارة إلى أن حق الدائنين المستقبليين في الاستفادة من الرهن لا يترتب إلا من تاريخ نشوء ديونهم فعلياً، مع إلزامهم بتبليغ هويتهم للدائنين السابقين لضمان ترتيب الأولوية والشفافية في العلاقة التعاقدية، مما يعزز من مرونة الضمانات المنقولة في المعاملات المالية والائتمانية ويحمي حقوق كافة الأطراف المعنية في إطار قانوني منظم.