الفصل 1176 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1176 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن، وذلك في إطار الرهن بدون حيازة. ويؤكد المشرع أن هذا الانتقال المادي للحيازة لا يغير من الطبيعة القانونية للرهن، ولا يؤثر على ترتيب الدائنين في استيفاء ديونهم. كما يفرض هذا الفصل على الدائن المرتهن، بمجرد تسلمه للشيء، تحمل كافة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدائن المرتهن رهنا حيازيا، مع حظر مطلق على الدائن من التصرف في الشيء المرهون أو استعماله أو استغلال ثماره لحسابه الخاص، وذلك ضماناً لحقوق الراهن وحماية للشيء المرهون من أي استغلال غير مشروع من قبل الدائن الذي أصبح حائزاً له بموجب هذا الاتفاق الخاص.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1176 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن، وذلك في إطار الرهن بدون حيازة. ويؤكد المشرع أن هذا الانتقال المادي للحيازة لا يغير من الطبيعة القانونية للرهن، ولا يؤثر على ترتيب الدائنين في استيفاء ديونهم. كما يفرض هذا الفصل على الدائن المرتهن، بمجرد تسلمه للشيء، تحمل كافة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدائن المرتهن رهنا حيازيا، مع حظر مطلق على الدائن من التصرف في الشيء المرهون أو استعماله أو استغلال ثماره لحسابه الخاص، وذلك ضماناً لحقوق الراهن وحماية للشيء المرهون من أي استغلال غير مشروع من قبل الدائن الذي أصبح حائزاً له بموجب هذا الاتفاق الخاص.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1176 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1176 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي