الفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1177 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق التتبع كأحد الآثار الجوهرية المترتبة على الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. يمنح هذا المقتضى القانوني للدائن المرتهن سلطة قانونية تمكنه من ملاحقة الشيء المرهون وضمان بقائه تحت طائلة الضمان العام، بغض النظر عن يد من يوجد هذا الشيء أو الجهة التي انتقلت إليها حيازته. يهدف هذا الحق إلى حماية مصلحة الدائن وضمان استيفاء دينه من قيمة المرهون في حال تعذر الوفاء، حيث لا يؤدي انتقال حيازة المرهون إلى الغير إلى إبطال حق الدائن في التمسك بضمانته العينية. ومع ذلك، فإن ممارسة هذا الحق تظل مقيدة بالضوابط والإجراءات القانونية المحددة في الباب المتعلق بالرهن، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين ومقتضيات استقرار المعاملات القانونية للغير.