الفصل 1178 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1178 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية المدين في التصرف في الشيء المرهون، حيث لا يترتب على الرهن فقدان حق الملكية أو سلطة التفويت. ومع ذلك، فإن نفاذ هذا التصرف يظل مقيداً بشرط أساسي وهو أداء الدين المضمون بكافة توابعه، ما لم يوافق الدائن المرتهن صراحة على هذا التفويت. وفي حال موافقة الدائن، ينتقل الرهن ليحل محل الشيء المرهون في الثمن إذا كان أجل الدين مؤجلاً. أما إذا حل الأجل، فيحق للدائن استيفاء دينه من ثمن البيع بالأولوية، مع احتفاظه بحق الرجوع على المدين لاستيفاء أي بقية متبقية من الدين في حال عدم كفاية الثمن لتغطية كامل الالتزام. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حق المدين في التصرف في أمواله وحق الدائن في ضمان استيفاء دينه من خلال الرهن.