فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق الراهن، يتمثل في حماية الضمانة العينية المقررة للدائن المرتهن. يمنع هذا النص الراهن من القيام بأي تصرف قانوني أو مادي من شأنه الانتقاص من قيمة الشيء المرهون أو المساس بالحقوق المترتبة عليه. وفي حالة كون المرهون ديناً أو حقاً في ذمة الغير، يحظر على الراهن إبرام أي اتفاقات لاحقة مع الغير تهدف إلى تعديل أو إنهاء هذا الحق إضراراً بالدائن المرتهن. ويترتب على مخالفة هذه الضوابط بطلان تلك التصرفات في مواجهة الدائن، ما لم يوافق عليها صراحة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان استقرار الرهن وحماية الدائن من أي تلاعب قد يؤدي إلى إفراغ الضمانة من محتواها المالي، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1179
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن. وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن المرتهن، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 1179 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق الراهن، يتمثل في حماية الضمانة العينية المقررة للدائن المرتهن. يمنع هذا النص الراهن من القيام بأي تصرف قانوني أو مادي من شأنه الانتقاص من قيمة الشيء المرهون أو المساس بالحقوق المترتبة عليه. وفي حالة كون المرهون ديناً أو حقاً في ذمة الغير، يحظر على الراهن إبرام أي اتفاقات لاحقة مع الغير تهدف إلى تعديل أو إنهاء هذا الحق إضراراً بالدائن المرتهن. ويترتب على مخالفة هذه الضوابط بطلان تلك التصرفات في مواجهة الدائن، ما لم يوافق عليها صراحة. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان استقرار الرهن وحماية الدائن من أي تلاعب قد يؤدي إلى إفراغ الضمانة من محتواها المالي، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1179 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1179 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة