الفصل 1196 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1196 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفية القانونية لإنشاء حق الامتياز على السندات التي تكون في شكل سندات لحاملها. يقرر المشرع أن هذا النوع من الرهن الحيازي لا يكتمل ولا ينتج آثاره القانونية تجاه الغير إلا من خلال واقعة مادية ملموسة، وهي تسليم السندات المرهونة فعلياً إلى يد الدائن المرتهن. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائن وضمان استيفاء دينه من خلال وضع السندات تحت حيازته المباشرة، مما يمنع المدين من التصرف فيها أو رهنها للغير. وبذلك، يعتبر التسليم شرطاً جوهرياً لانعقاد الرهن الحيازي على هذه الأوراق المالية، حيث تنتقل الحيازة من المدين إلى الدائن، مما يضفي طابع العلنية على هذا التصرف القانوني ويضمن استقرار المعاملات المالية وحماية الدائنين في إطار الرهون الحيازية المنظمة قانوناً.