الفصل 1197 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1197 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الكيفية القانونية لرهن الأسهم والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى السندات الاسمية التابعة للشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مدنية. يوضح النص أن رهن هذه الأصول لا يتطلب إجراءات خارجية معقدة، بل يتم عبر آلية تقييد الرهن مباشرة في سجلات الشركة المعنية. هذا الإجراء يضمن نفاذ الرهن في مواجهة الشركة والغير، حيث يعتبر التقييد في السجلات الرسمية للشركة بمثابة إشهار قانوني للحق العيني المترتب على تلك الحصص أو الأسهم. يهدف هذا المقتضى إلى تسهيل المعاملات المالية وضمان حقوق الدائنين المرتهنين من خلال ربط الرهن بالوضعية القانونية للشركة، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على عملية الرهن ويحمي استقرار المعاملات المالية داخل الشركات.