الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي للشيء المرهون في حالة عدم اتفاق الأطراف على شخص محدد. يمنح المشرع لرئيس المحكمة سلطة اختيار المودع عنده بناءً على مقترحات المتعاقدين لضمان حياد الحيازة. كما يعالج النص حالة وفاة الحارس، حيث يوجب استبداله باتفاق الأطراف، أو تدخل القضاء عند تعذر التوافق، وذلك لضمان استمرارية الضمان العيني وحماية حقوق الدائن المرتهن والمدين الراهن على حد سواء. يمتد هذا التنظيم ليشمل الرهون المتتابعة، مما يؤكد حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي وتفادي أي فراغ في حراسة المرهون قد يؤدي إلى ضياعه أو الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، معتبراً القضاء الملاذ الأخير لفض النزاعات المتعلقة باختيار الحارس.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي للشيء المرهون في حالة عدم اتفاق الأطراف على شخص محدد. يمنح المشرع لرئيس المحكمة سلطة اختيار المودع عنده بناءً على مقترحات المتعاقدين لضمان حياد الحيازة. كما يعالج النص حالة وفاة الحارس، حيث يوجب استبداله باتفاق الأطراف، أو تدخل القضاء عند تعذر التوافق، وذلك لضمان استمرارية الضمان العيني وحماية حقوق الدائن المرتهن والمدين الراهن على حد سواء. يمتد هذا التنظيم ليشمل الرهون المتتابعة، مما يؤكد حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي وتفادي أي فراغ في حراسة المرهون قد يؤدي إلى ضياعه أو الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، معتبراً القضاء الملاذ الأخير لفض النزاعات المتعلقة باختيار الحارس.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1198 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1198 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي