الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي للشيء المرهون في حالة عدم اتفاق الأطراف على شخص محدد. يمنح المشرع لرئيس المحكمة سلطة اختيار المودع عنده بناءً على مقترحات المتعاقدين لضمان حياد الحيازة. كما يعالج النص حالة وفاة الحارس، حيث يوجب استبداله باتفاق الأطراف، أو تدخل القضاء عند تعذر التوافق، وذلك لضمان استمرارية الضمان العيني وحماية حقوق الدائن المرتهن والمدين الراهن على حد سواء. يمتد هذا التنظيم ليشمل الرهون المتتابعة، مما يؤكد حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي وتفادي أي فراغ في حراسة المرهون قد يؤدي إلى ضياعه أو الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، معتبراً القضاء الملاذ الأخير لفض النزاعات المتعلقة باختيار الحارس.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 1198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية تعيين الحارس القضائي للشيء المرهون في حالة عدم اتفاق الأطراف على شخص محدد. يمنح المشرع لرئيس المحكمة سلطة اختيار المودع عنده بناءً على مقترحات المتعاقدين لضمان حياد الحيازة. كما يعالج النص حالة وفاة الحارس، حيث يوجب استبداله باتفاق الأطراف، أو تدخل القضاء عند تعذر التوافق، وذلك لضمان استمرارية الضمان العيني وحماية حقوق الدائن المرتهن والمدين الراهن على حد سواء. يمتد هذا التنظيم ليشمل الرهون المتتابعة، مما يؤكد حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية المتعلقة بالرهن الحيازي وتفادي أي فراغ في حراسة المرهون قد يؤدي إلى ضياعه أو الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، معتبراً القضاء الملاذ الأخير لفض النزاعات المتعلقة باختيار الحارس.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1198 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1198 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في