الفصل 1199 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1199 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق الضمان الذي يوفره الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، حيث لا يقتصر هذا الضمان على أصل الدين فقط، بل يمتد ليشمل توابع الدين المستحقة، والمصروفات الضرورية التي تم إنفاقها للمحافظة على الشيء المرهون وفق الضوابط القانونية، بالإضافة إلى التكاليف اللازمة لإجراءات تنفيذ الرهن. ومن جهة أخرى، يوضح المشرع أن التعويضات المستحقة للدائن ومصاريف التقاضي ضد المدين لا تدخل ضمن نطاق الضمان العيني للرهن، بل تعتبر التزاماً شخصياً يقع على عاتق المدين، مما يمنح الدائن الحق في الرجوع بها عليه وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائن المرتهن مع الحفاظ على التوازن بينه وبين المدين في إطار الالتزامات التعاقدية.