الفصل 12 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد هذا الفصل القواعد المنظمة للتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات المالية أو العينية في عقود بيع العقار في طور الإنجاز. يقر المشرع المغربي مبدأ التوازن التعاقدي، حيث يفرض على المشتري تعويضاً بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في أداء الدفعات، بحد أقصى 10% سنوياً، وهو نفس الجزاء المطبق على البائع في حال تأخره عن تسليم العقار في الأجل المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، لا يستحق هذا التعويض تلقائياً، بل يستوجب توجيه إشعار رسمي للطرف المخل بالتزاماته وفقاً للمساطر القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع منح مهلة شهر من تاريخ التوصل بهذا الإشعار قبل سريان مفعول التعويض. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المتبادلة للمتعاقدين وضمان الجدية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ضمن الآجال المحددة قانوناً.