الفصل 1200 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1200 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بنطاق وعاء الرهن، سواء كان رهناً حيازياً أو رهناً بدون حيازة. بموجب هذا النص، فإن كافة الثمار والعائدات والتوابع الناتجة عن الشيء المرهون تندرج تلقائياً ضمن الضمانة العينية الممنوحة للدائن، وذلك اعتباراً من تاريخ إبرام عقد الرهن، ما لم يتفق المتعاقدون صراحة على استبعادها. كما يمتد هذا الأثر القانوني ليشمل الأشياء التي قد تحل محل المرهون الأصلي في حال استبداله، حيث تصبح ثمار وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة هي الأخرى بوعاء الرهن من تاريخ نشوئها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائن المرتهن وضمان استمرارية الضمانة العينية على كافة المنافع المرتبطة بالشيء المرهون، مما يعزز من فعالية الرهن كأداة قانونية لتأمين الديون وضمان الوفاء بها في مواجهة المدين أو الغير.