الفصل 1201 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1201 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على رفع اليد عن الرهن، سواء كان حيازياً أو بدون حيازة، وذلك بشكل كلي أو جزئي وفقاً لمدى تنفيذ الالتزام المضمون. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وقيمة الجزء المنفذ من الدين، مما يتيح مرونة في التعامل مع الضمانات العينية. كما يكرس المشرع حق الراهن في استرداد جزء من الأشياء المرهونة في حالة تعددها، شريطة أن يكون كل جزء منها مخصصاً لضمان جزء محدد من الدين، بحيث يترتب على الوفاء الجزئي استرداد ما يقابله من المرهونات، وهو ما يعزز التوازن بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه ومصلحة المدين في تحرير أمواله تدريجياً مع تقدم تنفيذ التزاماته التعاقدية.