الفصل 1202 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1202 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم تجزئة الرهن، حيث يمنع المدين المتضامن أو الوارث الذي أوفى بجزء من الدين المشترك من المطالبة باسترداد حصته من الشيء المرهون، سواء كان رهنا حيازيا أو بدون حيازة، ما لم يتم سداد كامل الدين الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الضمان العيني على الشيء المرهون حتى انقضاء الالتزام بالكامل. وفي المقابل، يفرض المشرع التزاما على الدائن المتضامن أو الوارث الذي استوفى حصته من الدين بعدم تسليم الشيء المرهون أو الإضرار بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يحصلوا على حقوقهم بعد. يعد هذا النص تطبيقا لقاعدة أن الرهن يغطي الدين بكامله، ولا يمكن تجزئته بناء على تعدد المدينين أو الدائنين، مما يعزز من قوة الضمانات العينية في المعاملات المالية.