الفصل 1203 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1203 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ تخصص الرهن الحيازي، حيث يمنع الدائن المرتهن من التمسك بحق الحبس على الشيء المرهون ضماناً لديون أخرى في ذمة المدين، سواء نشأت تلك الديون قبل إبرام عقد الرهن أو بعده. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين من توسيع نطاق الضمان العيني ليشمل التزامات لم تكن مشمولة في الاتفاق الأصلي. ومع ذلك، يفتح المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إمكانية الاتفاق الصريح بين الطرفين على توسيع نطاق الرهن ليشمل ديوناً إضافية، مما يجعل الإرادة التعاقدية هي المرجع الأساسي في تحديد نطاق الضمان. وبذلك، يكرس النص مبدأ عدم التوسع في تفسير الضمانات العينية، ويؤكد أن الرهن يظل مقيداً بالدين الذي أُنشئ لأجله ما لم يوجد شرط تعاقدي مخالف يربط الرهن بمديونية أوسع، مما يضمن التوازن بين حقوق الدائن ومصالح المدين في المعاملات المالية.