الفصل 1217 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1217 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آجال التقادم المسقط لبعض الدعاوى المتعلقة بعقد الرهن الحيازي، حيث نص المشرع على مدة ستة أشهر كأجل لرفع دعاوى التعويض المتبادلة بين الدائن المرتهن والمدين الراهن. يتعلق الأمر بدعوى المدين أو الغير المالك ضد الدائن في حال تعرض الشيء المرهون للتلف أو التغيير، ودعوى الدائن ضد المدين لاسترداد المصروفات الضرورية أو التحسينات القابلة للنزع. وقد حدد المشرع نقطة انطلاق هذا الأجل بدقة، حيث يبدأ بالنسبة للمدين من تاريخ استرداد حيازة المرهون، بينما يبدأ بالنسبة للدائن من تاريخ انتهاء العقد. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية وضمان سرعة تصفية المراكز القانونية بين أطراف الرهن، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للالتزامات المترتبة عن حيازة الشيء المرهون وصيانته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1217 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آجال التقادم المسقط لبعض الدعاوى المتعلقة بعقد الرهن الحيازي، حيث نص المشرع على مدة ستة أشهر كأجل لرفع دعاوى التعويض المتبادلة بين الدائن المرتهن والمدين الراهن. يتعلق الأمر بدعوى المدين أو الغير المالك ضد الدائن في حال تعرض الشيء المرهون للتلف أو التغيير، ودعوى الدائن ضد المدين لاسترداد المصروفات الضرورية أو التحسينات القابلة للنزع. وقد حدد المشرع نقطة انطلاق هذا الأجل بدقة، حيث يبدأ بالنسبة للمدين من تاريخ استرداد حيازة المرهون، بينما يبدأ بالنسبة للدائن من تاريخ انتهاء العقد. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية وضمان سرعة تصفية المراكز القانونية بين أطراف الرهن، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للالتزامات المترتبة عن حيازة الشيء المرهون وصيانته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1217 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1217 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي