الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسارات القانونية المتاحة للدائن المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزامه بأداء الدين المضمون. يمنح المشرع الدائن خيارات متعددة لاستيفاء حقه، تشمل التملك الاتفاقي للشيء المرهون، أو بيعه بالتراضي أو عبر مزاد خاص، أو اللجوء للبيع القضائي، أو استصدار أمر قضائي بالتملك. يشترط المشرع ضرورة التنصيص على خياري التملك أو البيع الاتفاقي ضمن عقد الرهن الأصلي لضمان نفاذهما، باستثناء البيع القضائي أو التملك بأمر قضائي اللذين لا يتطلبان هذا الشرط. كما يكرس الفصل مبدأ الأولوية في حال تعدد الدائنين، حيث يمنح الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا الحق الحصري في اختيار وسيلة تحقيق الرهن، مما يضمن ترتيب الحقوق العينية التبعية وفقاً لأسبقيتها القانونية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في الفصل 1219 قبل الشروع في أي من هذه المساطر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسارات القانونية المتاحة للدائن المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزامه بأداء الدين المضمون. يمنح المشرع الدائن خيارات متعددة لاستيفاء حقه، تشمل التملك الاتفاقي للشيء المرهون، أو بيعه بالتراضي أو عبر مزاد خاص، أو اللجوء للبيع القضائي، أو استصدار أمر قضائي بالتملك. يشترط المشرع ضرورة التنصيص على خياري التملك أو البيع الاتفاقي ضمن عقد الرهن الأصلي لضمان نفاذهما، باستثناء البيع القضائي أو التملك بأمر قضائي اللذين لا يتطلبان هذا الشرط. كما يكرس الفصل مبدأ الأولوية في حال تعدد الدائنين، حيث يمنح الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا الحق الحصري في اختيار وسيلة تحقيق الرهن، مما يضمن ترتيب الحقوق العينية التبعية وفقاً لأسبقيتها القانونية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في الفصل 1219 قبل الشروع في أي من هذه المساطر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1218 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1218 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي