الفصل 1220 من قانون الالتزامات والعقود
يمنح الفصل 1220 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للراهن الحق في ممارسة مسطرة التعرض أمام رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد. يترتب على هذا التعرض أثر واقف يمنع الدائن المرتهن من الاستمرار في إجراءات تحقيق الشيء المرهون. ومع ذلك، يمتلك القاضي سلطة تقديرية تتيح له، بناءً على طلب الدائن، الإذن بمواصلة الإجراءات إذا تبين له عدم جدية التعرض المقدم. كما يقرر النص حق الدائن في المضي قدماً في إجراءات التنفيذ على المرهون في حال انقضاء الأجل دون تعرض، أو في حالة صدور حكم قضائي يقضي برفض التعرض أو عدم قبوله، مما يضمن التوازن بين حماية حقوق الراهن وضمان استيفاء الدائن لدينه وفق المساطر القانونية المقررة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 1220 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للراهن الحق في ممارسة مسطرة التعرض أمام رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد. يترتب على هذا التعرض أثر واقف يمنع الدائن المرتهن من الاستمرار في إجراءات تحقيق الشيء المرهون. ومع ذلك، يمتلك القاضي سلطة تقديرية تتيح له، بناءً على طلب الدائن، الإذن بمواصلة الإجراءات إذا تبين له عدم جدية التعرض المقدم. كما يقرر النص حق الدائن في المضي قدماً في إجراءات التنفيذ على المرهون في حال انقضاء الأجل دون تعرض، أو في حالة صدور حكم قضائي يقضي برفض التعرض أو عدم قبوله، مما يضمن التوازن بين حماية حقوق الراهن وضمان استيفاء الدائن لدينه وفق المساطر القانونية المقررة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1220 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1220 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي