الفصل 12272 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا الفصل إمكانية إجراء التحقيق الجزئي للرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، وذلك في الحالات التي تسمح فيها طبيعة الشيء المرهون بذلك. ويقصد بالتحقيق الجزئي استيفاء جزء من الدين المضمون من خلال بيع جزء من الأشياء المرهونة أو تصفيتها. ويؤكد المشرع المغربي أن هذه العملية تخضع لنفس الضوابط والإجراءات القانونية المطبقة على التحقيق الكلي للرهن. كما يكرس النص مبدأ بقاء الرهن قائما على ما تبقى من الأشياء المرهونة، حيث يستمر الضمان العيني في تغطية الجزء المتبقي من الدين إلى حين سداده بالكامل. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن المرتهن في استيفاء حقه ومصلحة المدين في عدم تصفية كل الضمانات دفعة واحدة إذا كان ذلك ممكنا، مع الحفاظ على قوة الرهن كضمان عيني لا يتجزأ إلا في حدود ما تم استيفاؤه فعليا.