الفصل 12273 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا الفصل حكماً خاصاً يتعلق بالرهن الحيازي عندما يكون محله نقوداً أو سندات مالية قابلة للتحويل إلى نقد، حيث يمنح المشرع المغربي للدائن المرتهن صلاحية استيفاء دينه مباشرة من هذا الرهن إذا كان من نفس جنس الدين. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط إجراءات التنفيذ على الرهن وتفادي تعقيدات البيع بالمزاد العلني في حالة تطابق طبيعة المال المرهون مع طبيعة الدين. ومع ذلك، يفرض النص التزاماً قانونياً صارماً على الدائن يتمثل في ضرورة رد الفائض للمدين فور استيفاء قيمة الدين المستحق، وذلك حمايةً لذمة المدين المالية ومنعاً للإثراء بلا سبب. يعد هذا الإجراء استثناءً من القواعد العامة للرهن التي تقتضي عادةً بيع الشيء المرهون، مما يعكس مرونة المشرع في التعامل مع الأموال النقدية والسندات لضمان سرعة وفعالية استيفاء الحقوق الدائنة مع الحفاظ على التوازن التعاقدي.