الفصل 12274 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم هذا الفصل أحكام الرهن بدون حيازة عندما يكون محل الرهن عبارة عن دين في ذمة الغير، حيث يمنح المشرع المغربي للدائن المرتهن الحق في استيفاء دينه مباشرة من المدين للراهن، ما لم يوجد اتفاق مخالف. ويترتب على ذلك أن ذمة هذا الغير لا تبرأ إلا بالوفاء للدائن المرتهن، ويعتبر هذا الوفاء مبرئاً للذمة كما لو تم للمدين الأصلي. كما يقرر النص قاعدة الأولوية في حالة تعدد المرتهنين، حيث يتقدم صاحب الرهن الأسبق في التاريخ، مع إلزامه بواجب الإخطار الفوري للمدين الأصلي بأي إجراءات استيفاء أو مطالبة قضائية يباشرها. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائن المرتهن وضمان استقرار المعاملات المالية المرتبطة بالديون المرهونة، مع تحديد دقيق لمسؤوليات الأطراف المعنية في عملية الوفاء.