الفصل 12275 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا الفصل القواعد المتعلقة بتوزيع الأعباء المالية المرتبطة بتحقيق الضمانة العينية في القانون المغربي. يقع الأصل في تحمل المصاريف الضرورية لإجراءات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن، باعتباره الملتزم بتقديم الضمانة وتوفيرها لضمان الوفاء بالالتزام. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يهدف إلى تكريس مبدأ المسؤولية التقصيرية، حيث يتحمل الدائن المرتهن وحده كافة المصاريف التي تنشأ نتيجة لخطئه الشخصي أو ممارساته التدليسية أثناء عملية التنفيذ أو الحيازة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الراهن من التعسف أو الإهمال الذي قد يصدر عن الدائن، وضمان عدم تحميل المدين أعباء مالية غير مبررة ناتجة عن تصرفات غير مشروعة للدائن المرتهن، مما يعزز التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويضمن نزاهة إجراءات التنفيذ على الأموال المرهونة.