الفصل 12276 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا الفصل مبدأ جوهرياً في القانون المغربي يتعلق بحماية المدين في عقود الرهن، سواء كان رهناً حيازياً أو رهناً بدون حيازة. يمنع المشرع بموجب هذا النص أي اتفاق تعاقدي يمنح الدائن المرتهن صلاحية بيع المرهون أو تملكه أو استيفاء حقه منه خارج نطاق المساطر القانونية المقررة. إن الهدف من هذا البطلان هو حماية المدين من تعسف الدائنين وضمان خضوع إجراءات التنفيذ للرقابة القضائية أو القانونية لضمان الشفافية والعدالة. وبناءً عليه، فإن أي شرط يدرج في العقد يهدف إلى تجاوز هذه المساطر يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به قانوناً، مما يلزم الأطراف بالتقيد الصارم بالمسارات الإجرائية التي حددها قانون الالتزامات والعقود لضمان حقوق كافة الأطراف المتعاقدة وتفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى ضياع حقوق المدين أو التلاعب بقيمة الضمانات المقدمة.